عدالت اداری از منظر نظارت قضایی بر اعمال اداری

بابک باصری[1]

چکیده

در بازخوانی عدالت قضایی می توان به عدالت اداری که نقش حیاتی در حوزه حقوق اداری و بویژه دادرسی اداری دارد، اشاره نمود. عدالت اداری مفهومی بنیادین و چالش برانگیز در توسعه عدالت قضایی است که قرائت های مختلفی را می تواند در بر داشته باشد. مقوله دادرسی اداری و به تبع آن عدالت اداری در نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل دیوان عدالت اداری آغاز شده است. این نهاد نوپا در طی سی و یک سال از فعالیت قضایی خویش سعی در بسط، توسعه و تحقق عدالت اداری و حمایت از حقوق شهروندان در برابر تظلمات دستگاههای دولتی و اجرایی داشته است. اما با توجه به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری محدود با موانع و چالش های اساسی روبرو است. حجم پرونده های مطروحه و اطاله دادرسی در کنار تخصصی بودن آنان و پراکندگی مقررات اداری دشواری راه را صدچندان نموده است. در این مقاله سعی بر آن داریم که راهکارهای کاهش اطاله دادرسی و حجم ورودی پرونده های قضایی به دیوان و در نهایت تحقق عدالت اداری را از دو منظر خاص مورد بررسی قرار دهیم: نخست از طریق فرهنگ سازی و ارتقای مشارکت عمومی در تحقق عدالت اداری و دوم، با مطالعه و تجدید نظر در ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری، بسط و توسعه آن به همراه ایجاد مراجع اختصاصی اداری.



[1] - دانش آموخته دکتری حقوق عمومي، عضو هيآت علمي دانشگاه آزاد اسلامی

Baseri_babak@hotmail.fr

ادامه نوشته

گذری بر اندیشه فون هایک

گذری بر اندیشه فون هایک

فریدریک فون هایک اقتصاددان اتریشی قرن معاصر و از طرفداران نئولیبرالیسم است. وی در سال 1974 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.

ادامه نوشته

توماس هابز و لویاتان

توماس هابز مبتکر و اندیشمند نظریه دولت مدرن صاحب اثر وزین و حکیمانه لویاتان است...

ادامه نوشته

واژه های ویرتو و فورتانا  در فلسفه سیاسی ماکیاولی

واژه های فورتونا و ویرتو در فلسفه سیاسی ماکیاولی:

واژه ویرتوس (virtus) در لاتین که virtu  در ایتالیالی از آن گرفته شده برگردان لفظ یونانی آره ته (arete) است و از کلمه لاتین Vir به معنای مرد مشتق می گردد که در زبان لاتین به معنای شیرمرد جنگاور یا به معنای فضیلت و پرهیزگاری و تقوا ترجمه شده است...

ادامه نوشته

تحلیلی بر حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری مرتضوی

آیا فصل جدیدی از صلاحیت دیوان عدالت اداری رقم خورده است؟ آیا ابطال حکم انتصاب مرتضوی توسط دیوان عدالت اداری منشأ تحول و تعمیم نظارت قضایی دیوان خواهد شد؟ بیم ها و امیدها در رأی دیوان...

ادامه نوشته

تحلیلی بر تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی

شورای نگهبان نظریه تفسیری خویش را پیرامون اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی اعلام نمود. در تحلیل این نظریه....

ادامه نوشته

هوانوردی عمومی در ایران

چالش های حقوقی ایجاد و توسعه فضای پرواز در هوانوردی عمومی ایران

 بابک باصری

 کارشناس ارشد حقوق عمومی، کنترلر برج مراقبت پرواز 

چکیده

هوانوردی عمومی از حوزه های نوین و ضروری جامعه بشری به شمار می آید.نیاز روز افزون انسان به هواپیما، جایگاه و اهمیت آن در اقتصاد، صنعت و گردشگری در کنار آرزوی دیرینه وی به پرواز موجب بسط و توسعه صنعت هوانوردی در تمامی ابعاد حیات بشری گردیده است.امروزه هوانوردی عمومی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و تمامی کشورهای دنیا نسبت به بسط و توسعه این پدیده  و فراهم نمودن فضای پرواز جهت انجام این امر مبادرت ورزیده اند.

       یکی از لوازم ایجاد فضای پرواز در هوانوردی عمومی وضع، اصلاح وتغییر قوانین داخلی و منطبق نمودن آنها با قوانین بین المللی مربوطه در راستای بسترسازی هوانوردی عمومی در ایران می باشد.امنیت داخلی و حفظ حاکمیت همواره از دغدغه های بنیادین دولتها بوده است.لذا قوانین تدوینی در جهت تحقق دو هدف فوق منجر به تصویب قوانین و آیین نامه هایی گردیده است که به جهاتی مانعی بر ایجاد و توسعه هوانوردی عمومی در ایران می باشد.در این مقاله با ذکر چالش های حقوقی توسعه هوانوردی عمومی در کشور سعی بر ارائه راه کارهایی جهت برون رفت از این مشکل و تسهیل ایجاد فضای پرواز در هوانوردی عمومی ایران خواهیم داشت.

این مقاله در همایش اویونیک در تیرماه 1390 ارائه و به چاپ رسیده است.

ادامه نوشته

مقاله نظارت قضایی در حقوق هوانوردی

نظارت قضايي در حقوق هوانوردي

با چشم اندازي به طرح CNS/ATM

بابک باصري*

این مقاله در همایش سراسری CNS, ATM دانشگاه هوایی تهران ارائه و چاپ شده است, استفاده از آن با ذکر منبع مجاز است.

چکيده

از زماني که کميته فنز پس از مطالعات و تحقيقات دقيق استفاده از سيستم هاي CNS/ATM را جهت تسهيل در مديريت ترافيک هوايي وپوشش نارسايي هاي سامانه هاي زميني پيشنهاد نمود،  مباحث علمي و فني گسترده اي در اين زمينه صورت پذيرفت به گونه اي که به گواه کارشناسان امر ، صنعت هوانوردي چاره اي جز اجراي اين سامانه را ندارد. اما با توجه به ابعاد گسترده اين طرح،  ممکن است با چالش هاي حقوقي متعددي مواجه شود که اجراي آنرا با مشکلات عديده اي همراه سازد.

تغيير وجايگزيني دستگاههاي ناوبري، ارتباطي و نظارتي زميني با تجهيزات ماهواره اي در سيستم CNS/ATM و همچنين تصدي گري اين تجهيزات توسط چند کشور محدود از جمله آمريکا و روسيه موجب دگرگوني مباني حقوقي و تغيير صلاحيت دادگاهها و مسئوليت مدني کشورها در قبال اين طرح مي گردد. يکي از مباحث چالش برانگيز حقوقي در اجراي اين طرح نظارت قضايي (judicial review) مي باشد. تغيير تصدي گري در مديريت ترافيک هوايي و اخذ شيوه هاي نوين در اين امر، مستلزم طراحي شيوه هاي جديد در دادرسي و ايجاد محاکم تخصصي در سطوح داخلي و بين المللي در صورت نقصان تجهيزات جديد و بروز سوانح هوايي مي باشد.

در اين مقاله سعي بر ان داريم تا ضمن تشريح نظارت قضايي و ضرورت آن در حقوق هوانوردي به چشم اندازهاي حقوقي طرح CNS/ATM پرداخته و از زوايايي حقوقي ضمن مو شکافي دقيق اين چالش ها به ارائه راه کارهايي جهت رفع موانع حقوقي و همچنين دادرسي قضايي در صورت بروز سوانح در اثر خطاهاي اين طرح بپردازيم.

* کارشناس ارشد حقوق عمومي ،

ادامه نوشته