حقوق عمومی

نظارت قضايي در حقوق هوانوردي

با چشم اندازي به طرح CNS/ATM

 

بابک باصري*

چکيده

از زماني که کميته فنز پس از مطالعات و تحقيقات دقيق استفاده از سيستم هاي CNS/ATM را جهت تسهيل در مديريت ترافيک هوايي وپوشش نارسايي هاي سامانه هاي زميني پيشنهاد نمود،  مباحث علمي و فني گسترده اي در اين زمينه صورت پذيرفت به گونه اي که به گواه کارشناسان امر ، صنعت هوانوردي چاره اي جز اجراي اين سامانه را ندارد. اما با توجه به ابعاد گسترده اين طرح،  ممکن است با چالش هاي حقوقي متعددي مواجه شود که اجراي آنرا با مشکلات عديده اي همراه سازد.

تغيير وجايگزيني دستگاههاي ناوبري، ارتباطي و نظارتي زميني با تجهيزات ماهواره اي در سيستم CNS/ATM و همچنين تصدي گري اين تجهيزات توسط چند کشور محدود از جمله آمريکا و روسيه موجب دگرگوني مباني حقوقي و تغيير صلاحيت دادگاهها و مسئوليت مدني کشورها در قبال اين طرح مي گردد. يکي از مباحث چالش برانگيز حقوقي در اجراي اين طرح نظارت قضايي (judicial review) مي باشد. تغيير تصدي گري در مديريت ترافيک هوايي و اخذ شيوه هاي نوين در اين امر، مستلزم طراحي شيوه هاي جديد در دادرسي و ايجاد محاکم تخصصي در سطوح داخلي و بين المللي در صورت نقصان تجهيزات جديد و بروز سوانح هوايي مي باشد.

در سيستم هاي قديمي چنانچه فرضاً در صورت بروز نقصان دستگاههاي ناوبري سانحه اي رخ مي داد مطابق ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 ، مسئوليت مدني دولت يا کارکنان مطرح مي گرديد که دادگاههاي عمومي دادگستري صلاحيت رسيدگي به پرونده را داشتند اما در طرح فوق شاهد پررنگ شدن مسئوليت کشورهاي دارنده و هدايتگر اين ماهواره ها هستيم که نيازمند رسيدگي در مراجع و محاکم بين الملل است. در چنين پرونده هايي که طرفين يا يکي از آنها دولت مي باشد ورود دادگاههاي بين المللي اجتناب ناپذير است،  اما انچه اين مشکلات را دوچندان مي کند وسعت اجراي اين طرح و و ابعاد وسيع آن در سطح بين المللي است.  وجود قوانين داخلي متفاوت در کشورها، جريان دادرسي و مدل هاي مختلف نظارت قضايي در کشورهاي جهان مبحث فوق را پيچيده تر مي سازد. اما دشواري امر آنجايي بيشتر نمايان مي شود که قوانين و شيوه هاي مختلف دادرسي بعضا ًمتعارض بوده و بحث تعارض قوانين و احاله مطرح مي گردد. اين تعارض قوانين نيازمند اتخاذ شيوه هاي نوين دادرسي و ايجاد محاکم تخصصي هم در سطح داخلي و هم در سطح بين المللي و تغييرات عمده در حوزه نظارت قضايي بر حقوق هوانوردي مي گردد. در اين مقاله سعي بر ان داريم تا ضمن تشريح نظارت قضايي و ضرورت آن در حقوق هوانوردي به چشم اندازهاي حقوقي طرح CNS/ATM پرداخته و از زوايايي حقوقي ضمن مو شکافي دقيق اين چالش ها به ارائه راه کارهايي جهت رفع موانع حقوقي و همچنين دادرسي قضايي در صورت بروز سوانح در اثر خطاهاي اين طرح بپردازيم.

کليد واژه ها:CNS/ATM ، نظارت قضايي، حقوق هوانوردي، صلاحيت دادگاهها، تعارض قوانين

 

* دانش آموخته حقوق عمومي

 

 

 

مقدمه

طرح CNS/ATM دگرگوني هاي شگرفي را در کنترل و هدايت پروازها و امور هوانوردي ايجاد خواهد کرد. اين طرح موجب مبادله سريع اطلاعات ، افزايش ايمني پروازها ، کاهش فاصله هاي استاندارد در فضاي اقيانوس ها ، دسترسي بيشتر به مناطق دور و . . .  مي گردد. سيستم NAVSTARيا GPS يک سيستم ماهواره اي مي باشد که اگر تمامي ماهواره هاي آن فعال باشند مي توانند اطلاعات لازم را براي تعيين موقعيت به طور پيوسته براي تمامي گيرنده هاي مستقر در سراسر دنيا ارسال کند. NAVSTAR يک سيستم ناوبري آمريکايي است که مشاهدات آن بر دو نوع است: الف-مشاهده شبه فاصله که براساس اندازه گيري فاصله زماني بين ارسال کد از ماهواره و دريافت آنها در گيرنده است.  ب-مشاهدات فاز موج حامل که در آن اختلافات بين فاز موج حال ماهواره و فاز نوسان ساز داخل گيرنده اندازه گيري و ثبت مي شود. سيستم GPS شامل 24 ماهواره است که در 6 مدار در حال چرخش مي باشند. از 24 ماهواره 21 عدد اصلي و 3 ماهواره STANDBY مي باشند که براي تعيين موقعيت،  حداقل 4 ماهواره بايست در 5 درجه بالاي افق قرار داشته باشد.

همانگونه که اشاره کرديم اجراي طرح CNS/ATM موجب تحولات عمده اي در مديريت ترافيک هوايي مي گردد و به دليل محدود بودن متصديان اين تجهيزات توسط چند کشور خاص که ارائه دهنده اين سرويس به ساير کشورها مي باشند مباني حقوقي هوانوردي را نيز دچار تغييراتي مي سازد که بجاست با حزم انديشي و دور نگري عالمانه از بروز چالش هاي عميق در اين زمينه جلوگيري به عمل آوريم. لذا مطرح کردن مبحث نظارت قضايي در اين طرح از آنجا که داراي ضمانت اجراهاي منسجم تري نسبت به ساير نظارت هاست مفيد به فايده به نظر مي رسد. در ادامه راجع به ضرورت نظارت قضايي در طرح CNS/ATM ، احاله و تعارض قوانين بين کشورها، صلاحيت دادگاههاي داخلي و بين المللي و در نهايت ضرورت ايجاد محاکم تخصصي در اين رابطه خواهيم پرداخت.

 

1. 1-مفهوم نظارت قضايي

نظارت قضايي به معناي«انطباق عمل عمومي با مفاد قانون به منظور جلوگيري از عدول مرجع يا مقام عمومي از صلاحيت هاي تعيين شده است»[1]. درخواست نظارت قضايي به معناي درخواستي جهت نظارت بر قانوني بودن مصوبه و يا تصميم و يا نقصان عملي در ارتباط با فعاليت هايي که جنبه و کارکرد عمومي دارند مي باشد. [2] نظارت قضايي لازمه برقراري اصل حاکميت قانون است و داراي ضمانت اجراي منسجم تري نسبت به نظارت هاي اداري و پارلماني مي باشد. اين نوع نظارت نوعي نظارت برون سازماني است که ترافعي مي باشد.

در راستاي برقراري حاکميت قانون ، اصل قانوني بود را با دو رويکرد سلبي و ايجابي مطرح مي کنيم . در رويکرد سلبي اعمال صورت پذيرفته مي بايست تماماً منطبق با قانون باشد و در رويکرد ايجابي ملزم به اخذ تصميمات مقتضي براي اجراي قانون مي باشيم. بنابراين انديشه حاکميت قانون در عمل ، منجر به تفوق قانون نسبت به افراد و دولت ها مي شود. يعني نه تنها افراد و دولت ها ملزم به خودداري از انجام اعمال مغاير با قانون هستند بلکه بايست اعمال خود را منطبق با قانون سازند. لذا نقش نظارت قضايي در اين راستا بسيار پررنگ مي باشد.

به بيان ساده تر نظارت قضايي ، کنترل اعمال و تصميمات اتخاذ شده جهت انطباق آنها با قانون و جلوگيري از سوء استفاده و تخطي از صلاحيت ها توسط مراجع صالح قضايي است.

 

1. 2-ضرورت نظارت قضايي بر حقوق هوانوردي

«يکي از مهمترين اصلاحات مورد نياز قرن هجدهم ميلادي اصلاح تدريجي و بنيادين در سيستم هاي قضايي بود». [3] با پيشرفت هاي روزافزون علمي و تحولات اجتماعي، فرهنگي و گستردگي حوزه هاي علمي، سيستم هاي قضايي نيز نيازمند تغيير و تحولات اساسي گرديد. به تعبير دايسي «چون دادگاهها مکلف بودند براساس، «نص صريح قانون» عمل نمايند بدين سبب شايستگي مديريت بر امور عمومي را در حال از دست دادن بودند». [4] لذا «وقتي دستگاههاي اداري [اجرايي] به موجب قانون، داراي طيف وسيعي از اختيارات شدند که مي توانست حقوق و منافع شهروندان را متاُثر سازد، دادگاهها چه از حيث رويه قضايي و چه از نوع نگرش، توان اعمال نظارت قضايي مناسب را بر آنها نداشتند»[5].  صنعت هوانوردي با پيشنه اي حدود يک قرن و اندي که همواره دستخوش تغييرات اساسي و پيشرفت هاي برق آسايي بوده است از اين حيث نيز پيشتاز به نظر مي رسد لذا سير تحولات حقوقي در اين زمينه به نسبت ساير موضوعات عميق تر مي باشد و شايسته است تمهيدات مدبرانه و مبتکرانه اي جهت نظارت بر اين صنعت لحاظ گردد. نياز روز افزون بشر به هواپيما و نقل و انتقال ايمن و سريع کالا و مسافر همواره نقش انکار ناپذيري را در مناسبات اجتماعي، سياسي داشته است. لذا حفظ منافع شهروندان و کاربران اين حوزه در مقابل تخطيات متصديان اين حوزه از دغدغه هاي حياتي به شمار مي آيد. از همينرو وجود نظارت قضايي همراه با سازو کارهاي نوين در کنترل اين حوزه يک ضرورت اجتناب ناپذير است که خلاء محاکم تخصصي در اين زمينه از چالش هاي فراروي آن مي باشد. بويژه آنکه با اجراي طرح CNS/ATM تجهيزات ناوبري،  ارتباطي متمرکز گرديده و حقوق مشترکي را بين دول کاربر بوجود مي آورد. لذا تدوين سازوکارهاي حقوقي نوين در راستاي ساختار و تشکيلات منسجم حقوقي به طور تخصصي و ويژه اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.

 

2. 1-احاله و تعارض قوانين

اگرچه کشورهاي عضو پيمان شيکاگو معاهده مزبور را در سال 1944 امضائ و تصويب نمودند،  اما اين معاهده در تمامي جهات جامع و فراگير نبوده و دول متعاهد را از ارجاع به قوانين داخلي خويش بي نياز ننموده است. بروز سوانح هوايي از برجسته ترين مواردي است که رسيدگي به آن نيازمند مراجعه به قوانين داخلي دول ذينفع نيز احساس مي گردد. فرض نماييد که در خلال اجراي طرح CNS/ATM در اثر خطاي محسوس ماهواره ها و تعيين موقعيت اشتباه و خطاي انساني تواماً يا مجزا ، هواپيمايي متشکل از تبعه چندين کشور مختلف در يک سرزمين دچار سانحه هوايي شده و سقوط نمايد. در چنين حالتي تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به پرونده ، قوانين حاکم و. . . از اهميت ويژه اي برخوردار است. پيچيدگي اين امر آنجايي بيشتر نمايان مي شود که قوانين کشورهاي ذينفع  گاهاً متعارض باشد در اينجا مبحثي به نام سيستم حل تعارض مطرح مي گردد.

در سيستم حل تعارض ممکن است سه حالت پيش آيد . حالت اول هماهنگي و اتفاق نظر است بدين معني که قوانين کشورها همخواني  داشته  که وضع دشواري ايجاد نمي شود فرض نماييد در يک سانحه هوايي اتباع کشورهاي مختلف که ممکن است داراي اقامتگاههاي غير از کشور خويش باشند در سرزمين ثالثي کشته شده و قضيه واگذاري ارث و ديه آنان به وراث متوفي مطرح گردد. براي روشن شدن مطلب مثالي مي زنيم. تصور کنيد يک تبعه ايراني مقيم فرانسه در سانحه هوايي در خاک اين کشور کشته شود. دادگاه فرانسه خود را براي رسيدگي به پرونده صالح مي داند اما در مورد ارث که از احوال شخصيه است قانون کشور متبوع را حاکم مي داند و قانون ايران نيز همين مسئله را تاُييد مي نمايد و خود را حاکم مي داند بنابراين در اين حالت بين قوانين دو کشور هماهنگي و اتفاق نظر است و مشکلي پيش نمي آيد. حالت دوم حالت تعارض مثبت[6] است، بدين معنا که قواعد حل تعارض هر سيستم قانون داخلي خود را صلاحيتدار مي داند. مثال فوق را چنين تصور کنيد که هواپيما در خاک بريتانيا سقوط کرده و يک تبعه ايراني مقيم انگليس نيز در آن بوده است.  مطابق قانون انگليس احوال شخصيه افراد تابع محل اقامتگاه است بدين معنا که قانون انگليس خود را در قضيه مطروحه حاکم مي داند در حالي که قانون ايران نيز خود را بر احوال شخصيه اتباع حاکم مي داند در اين حالت هماهنگي بين سيستم حل تعارض موجود نيست و قاضي هميشه بايست قانون دولت متبوع خود را به موقع به اجرا بگذارد.  حالت سوم عبارتست از تعارض منفي[7] که هريک از سيستم هاي حل تعارض قضيه را به ديگري ارجاع مي دهد. مثال فوق را چنان فرض کنيد که سانحه هوايي در خاک ايران رخ دهد و تبعه انگليسي مقيم ايران در آن فوت نمايد. در اين حلت سيستم حل تعارض انگلستان قانون محل اقامتگاه يعني قانون ايران را حاکم مي داند و قانون ايران احوال شخصيه را تابع دولت متبوع اشخاص مي داند. لذا بر خلاف حالت قبل هيچ يک از دو سيستم ، حل مسئله را تابع قانون داخلي خود نمي دانند که در اين صورت مسئله پيچيده اي معروف به «احاله» پيش مي آيد«بنابراين مسئله احاله عبارت از اين است که هرگاه به موجب قواعد حل تعارض يک کشور صلاحيت قانون خارجي مقرر شده باشد آيا صرفاً بايد به قانون داخلي (قاعده مادي) کشور خارجي رجوع شود و يا بايد قوانين آن کشور را من حيث المجموع، يعني در قسمتي هم که مربوط به قواعد حل تعارض يا قانون بين المللي است، در نظر بگيريم و قانوني را که قواعد مزبور به آن احاله مي دهند صلاحيتدار بدانيم»[8] .

مسئله احاله به دو صورت امکان ظهور مي يابد. يک احاله درجه اول و آن احاله ايست که به قانون خارجي کشوري که قضيه در آنجا مطرح است صورت مي پذيردمانند احاله قانون انگليس در مثال سوم. دو احاله درجه دوم و آن احاله ايست که قانون خارجي به قانون کشور ثالثي مي نمايد. اما مطابق ماده 973 قانون مدني ايران «اگر قانون خارجه که بايد مطابق ماده 7 [9]  جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محکمه مکلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينکه احاله به قانون ايران شده باشد». چنانچه از قسمت اخير ماده استنباط مي شود احاله درجه اول در قانون ايران پذيرفته شده و احاله درجه دوم رد گرديده است. سيستم حل تعارض از پيچيدگي هاي فني برخوردار است که مستلزم درک صحيح و کاربرد به موقع آن مي باشد.

 

-2. 2صلاحيت دادگاهها

صلاحيت دادگاه عبارتست از «مرجعي که به حکم قانون توانايي و تکليف رسيدگي به دعوا يا امر مورد نظر و صدور رأي را دارد»[10]. صلاحيت را بايست از دو ديدگاه نگريست 1)صلاحيت ذاتي که عبارتست از توانايي و تکليف اين مراجع در رسيدگي به دعاوي و اصدار راي به حکم قانون 2)صلاحيت نسبي (محلي) که بايست به قواعد مربوط به صلاحيت محلي توجه شود. به عبارت ساده رسيدگي به پرونده در صلاحيت کدام دادگاه است مثلاً دادگاه عمومي يا انقلاب(صلاحيت ذاتي)و پس از آن ، در صلاحيت کدامين شهرستان قرار دارد(صلاحيت محلي).

حال اين مسئله مطرح مي شود که امکان اختلاف در صلاحيت دادگاهها مطرح مي شود و در حقوق بين الملل بحث تعارض دادگاهها مطرح مي گردد، که حل آن مقدم بر حل مسئله تعارض قوانين است. «قواعد مربوط به تعارض قوانين دو جانبه هستند يعني گاهي يک قانون و گاهي ديگري را واجد صلاحيت مي دانند اما قواعد مربوط به دادگاهها يک جانبه است، بدين معني که قانوني جز قانون کشور متبوع را واجد صلاحيت نمي دانند»[11].

عطف به مسائل فوق طرح CNS/ATM برخي از مناسبات هوانوردي را دچار تغيير خواهد نمود که براي نمونه يکي از موارد آن تغيير تصدي گري و هدايت ماهواره ها توسط چند کشورخاص مي باشد و مابقي دول متعاهد از اين سرويس بهره خواهند برد و عبارتي کاربر صرف محسوب مي شوند. صرفنظر از چالش هاي حقوقي و سياسي مرتبط به نحوه اداره و ارائه سرويس،  در زمينه نظارت قضايي يا به عبارتي رسيدگي ترافعي به دعاوي مطروحه بين دو کشور يا اشخاص حقيقي و حقوقي با متصديان امر ، امکان تعارض دادگاهها وجود دارد و از آنرو که بحث تعارض دادگاهها به حاکميت ملي کشورها مرتبط است لذا آنها نسبت به آن حساسيت زيادي به خرج مي دهند که خود مي تواند منشا برخي تنش هاي سياسي گردد. لذا برخلاف «تعارض قوانين که اصل  بر تساوي اتباع داخلي و اتباع بيگانه است در تعارض دادگاهها معمولاً براي اتباع داخلي ، به لحاظ تابعيت آنان، امتيازاتي قائل مي شوند و اتباع داخلي و بيگانه در يک رديف قرار نمي گيرند»[12]. براي مثال يکي از امتيازاتي که قانون براي اتباع داخلي نسبت به اتباع بيگانه قائل است در ماده 218 قانون آئين دادرسي مدني ذکر گرديده که وجه الضماني است که طرف خارجي بايست جهت هزينه حق الوکاله تامين نمايد. از همين حيث بحث تعارض دادگاهها مي تواند در صورت بروز اختلاف در نحوه ارائه سرويس، يا بروز سوانح و غيره در اثر خطاهاي فرستنده  و يا قطع احتمالي سرويس CNS/ATM حائز اهميت باشد و مبحث پيچيده اي در تشخيص صلاحيت بين دادگاه کشور کاربر يا ارائه دهنده سرويس يا حتي کشور ثالثي مطرح گردد که بايست با بکارگيري قواعد حل تعارض در هر مورد بدان اعتنا نمود.

 

3. 1شيوه هاي حل و فصل اختلافات بين المللي

قبل از اينکه شيوه هاي حل و فصل اختلافات را بيان نمائيم ابتدا اختلاف بين المللي را تعريف مي نمائيم:«عدم توافق بر سر يک موضوع حقوقي و يا يک واقعيت و همچنين ، اختلاف نظر حقوقي و يا تعارض منافع ميان طرفين را اختلاف بين المللي مي ناميم»[13].  اختلافات بين المللي را در زمينه هوانوردي بين دو کشور را به طور کلي به دو دسته مي توان تقسيم نمود:1-روشهاي حقوقي 2-روشهاي سياسي و ديپلماتيک

3. 1. 1-روشهاي حقوقي

روشهاي حقوقي شامل داوري بين المللي و دادگستري بين المللي است. اوپنهام «داوري را رسيدگي به اختلافات بين کشورها از طريق تصميمات قانوني يک يا چند داور يا ديوان داوري که بوسيله طرفين انتخاب شده اند»[14]مي داند. ديوان دائمي داوري در کنفرانس سال 1899 لاهه تشکيل شد که هر کشور امضائ کننده قرارداد حق انتخاب چهار داور از اتباع خود يا بيگانه را براي مدت 6 سال دارد.

ديوان دائمي دادگستري بين المللي از ارکان سازمان ملل متحد مي باشد که مرکب از 15 قاضي از اتباع مختلف کشورها هستنئ که براي نه سال  با کسب اکثريت مطلق  آراء هم در مجموع سازمان ملل و هم شوراي امنيت انتخاب مي شوند و رسيدگي ديوان ترافعي است.

اما از انجا که رسيدگي در ديوان دائمي دادگستري موجب اطاله دادرسي و مستلزم تشريفات خاصي است ، «امروزه جهت فيصله اختلافات حقوقي بين المللي ، از داوري بيش از دادگستري استقبال مي شود مهمترين امتيازات داوري بر دادگستري عبارتست از :آزادي عمل طرفين در انتخاب داور و قانون داوري، سرعت در رسيدگي ، کارايي بيشتر،  محرمانه بودن، کاهش هزينه دادرسي، رعايت نظريات طرفين توسط داور، تخصصي بودن بيشتر داوري و بالاخره ، مورد اعتماد بودن بيشتر داور»[15] . همچنين «برخلاف دادگاه دادگستري بين المللي که فقط دولت ها مي توانند طرف دعوي باشند، داوري بين دولتها و اشخاص ديگر حقوق بين الملل (مانند شرکتهاي چند مليتي)يا حتي افراد امکان پذير است»[16].

3. 1. 1-روشهاي سياسي و ديپاماتيک

روشهاي سياسي حل و فصل اختلافات عبارتند از:مذاکره ديپلماتيک، پايمردي يا مساعي جميله، ميانجيگري، تحقيق و سازش. ساده ترين و معمولترين و قديمي ترين روش حل اختلاف مذاکره مستقيم مي باشد. «از مهمترين مزاياي مذاکره مستقيم نرمش و انعطاف پذيري آن است که نه تنها تمامي اختلافات عادي بلکه شديدترين اختلافات را مي توان از طريق آن حل و فصل نمود»[17].

مساعي جميله نيز عبارتست از مداخله يک يا چند دولت يا شخصيت هاي بين المللي يا يک سازمان بين المللي جهت حل اختلاف بين دو کشور که  مذاکرات آنها به بن بست رسيده است. در مساعي جميله طرف ثالث بطور مستقيم در مذاکرات شرکت نمي کند و تنها سعي بر نزديک کردن دو طرف اختلاف دارد و پيشنهاداتي ارائه مي نمايد.  اما در ميانجيگري علاوه بر مطالب فوق ، ميانجي خود مستقيماً در مذاکرات شرکت مي کند و پيشنهاداتي نيز ارائه مي دهد.

در حل و فصل اختلافات هوانوردي خصوصاً در مبحث CNS/ATM که داراي زواياي پيچيده و فني مي باشد چنانچه شيوه داوري برگزيده شود مستلزم انتخاب داوراني است که تسلط کاملي بر  امور حقوقي و مسائل فني هوانوردي داشته باشند و چنانچه شيوه دادگستري برگزيده شود شايسته است دادرسان آشنايي نسبي با امور فوق داشته يا لااقل از مشاوران و کارشناسان اين امر بهره جويند. اما به دلايلي که ذکر کرديم در حل و فصل اختلافات کشورها بيشتر مايل به برگزيدن شيوه داوري هستند.

 

-4. 1ايجاد محاکم اختصاصي در امور هوانوردي

پيشينه ايجاد محاکم تخصصي را بايست در انقلاب 1789 فرانسه جستجو کرد. جايي که انقلابيون فرانسه پس از پيروزي با تأسي از نظريه تفکيک قوا منتسکيو ، خواستار ايجاد محاکم اداري مجزا از محاکم عمومي دادگستري و زير نظر قوه مجريه بودند. لذا در سال هشتم انقلاب شوراي دولتي فرانسه تأسيس گرديد که در سير تکاملي خود به يک دادگاه عالي اداري تبديل شد. [18] بدين ترتيب نظام حقوقي فرانسه مبتکر و پايه گذار نظام دوگانگي حقوقي که معتقد بر تفکيک دعاوي اداري و ساير دعاوي بودند گرديد. نظام حقوقي آلمان نيز با پيروي نسبي از جدايي دادگاههاي اداري و عمومي قائل به 5 نظم قضايي است[19]. در ايران نيز پس از انقلاب اسلامي ديوان عدالت اداري در جهت خواست انقلابي مردم و بمنظور رسيدگي به شکايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين دولت زير نظر قوه قضائيه تشکيل شد. [20]

اما از آنجايي که ديوان فقط در تهران مستقر مي باشد و فاقد شعبه در شهرستانهاست، لذا امکانات محدودي دارد و به عنوان يک مرجع عالي دادرسي اداري عمل مي کند. بنابراين ضرورت ايجاد محاکم شبه قضايي که غالباً زير نظر قوه مجريه مي باشند اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. بموجب بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به آراء اين محاکم صرفاً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها در ديوان صورت مي پذيرد. بدين گونه نظام حقوقي ايران با پذيرش دوگانگي نسبي حقوقي راه را براي ايجاد محاکم اختصاصي باز گذاشته است. همانطور که گفتيم با پيشرفتها و تحولات اساسي جوامع نظام سنتي قضايي ديگر جوابگو نبوده و ايجاد محاکم تخصصي از ضرورت ها و الزامات قرن مي باشد چنانچه مارتين لاگلين استاد حقوق عمومي دانشگاه لندن از آن به تغيير زبان نظارت قضايي از حوزه صلاحيت به «مطابقت با قانون» از معقول بودن به عقلاني بودن و يا از عدالت طبيعي به انصاف تعبير مي کند و آنرا تنش بنياديني مي نامد که به لحاظ ابهام اساسي در اهداف و مقاصد دولت مدرن به ناچار عقيم خواهد ماند. [21]

عطف به مطالب فوق و تحولات سريع و به روز هوانوردي همچون طرح هاي CNS/ATM ايجاد محاکم تخصصي که همانند يک مرجع شبه قضايي در ترافعات هوانوردي مداخله نموده و اصدار رأي نمايد الزامي بنظر مي رسد. تأسيس محاکم مزبور مي تواند به پيشرفت حوزه هوانوردي و حاکميت قانون و بررسي دقيق و فني و احقاق حق کمک شاياني نمايد. از همينرو در ذيل سعي داريم با پيشنهاد تشکيل «هيئت حل اختلاف امور هوانوردي» طرحي نو و مبتکرانه را جهت برون رفت از چالش هاي حقوقي پيش رو ارائه نمائيم.

 

-4. 2پيشنهاد ايجاد «هيئت حل اختلاف در امور هوانوردي»

هيئت مذکور به منظور بررسي و رسيدگي ترافعي به اختلافات و امور حوزه هوانوردي و هوافضا و رفع اختلافات بين شرکت هاي هواپيمايي کشوري وساير موسسات مرتبط با اين حوزه و نظارت قضايي بر سوانح هوايي صالح مي باشد. اين هيئت مي تواند متشکل از سه عضو با ترکيب نماينده سازمان هواپيمايي کشوري، نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ويک قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته باشد. نمايندگان سازمان هواپيمايي کشوري و وزارت دفاع بايست از کارمندان متخصص در حوزه هوانوردي و داراي حداقل 10 سال سابقه مفيد در امور هوانوردي باشند. هيئت مزبور به اختلافات و دعاوي حقوقي اين حوزه رسيدگي و با نظر اکثريت اقدام به صدور حکم مي نمايد. حکم صادره قطعي و لازم الجرا مي باشد و تنها از حيث نقض قوانين قابل فرجام خواهي در ديوان عدالت اداري است. لازم به ذکر است که جهت ايجاد هيئت فوق مکانيسم هاي قانوني که در اين مقاله فرصت پرداختن به آن نيست را بايست طي نمود.

مزاياي تشکيل چنين هيئتي را مي توان به شرح ذيل برشمرد:

-رسيدگي تخصصي و موشکافي متبحرانه پرونده هاي هوانوردي توسط متخصصين

-رهايي از تشريفات آئين دادرسي

-کاهش مدت زمان رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي

-صدور رأي عادلانه

-اجراي سريع و دقيق تر احکام صادره

 

نتيجه گيري

با توجه به ضرورت نظارت قضايي در امور هوانوردي و بويژه تحولاتي که در طرحCNS/ATM در حوزه هوانوردي بوجود خواهد آورد و ار آنجا که علاج واقعه را قبل از وقوع بايست کرد، اهتمام به رويکردهاي نوين حقوقي و به روز نمودن قوانين و تشکيلات قضايي از الزامات پيش رو مي باشد.

اگرچه مناسبات حقوق بين الملل در گرو قدرت هاي غربي و کشورهاي صنعتي محدودي بوده که همواره با تحميل اراده خويش بر ساير ملت ها سعي در اداره و هدايت معادلات بين المللي و پيشبرد آن به نفع خويش را دارندو تغييرات عمده اين حوزه اگر نگوييم در سيطره کامل اين دول است اما به ندرت بدون موافقت آنها قابل تصور مي باشد. لذا آنچه مي بايست بينديشيم ايجاد و اصلاح تغييراتي همگام با پيشرفت هاي هوانوردي در حوزه حقوق عمومي است، بدين معنا که مي بايست ابتدا در داخل کشور و در حقوق داخلي روشها و شيوه هاي نويني در مقابله با چالش هاي پيش رو اين حوزه اتخاذ نمود سپس با مدل سازي و الگو سازي به طور تدريجي بتوان بر جامعه بين الملل نيز ثأثير گذار بود. از همين جهت پيشنهادات ارائه شده در اين مقاله و ايجاد هيئت حل اختلاف امور هوانوردي و بسط و توسعه نظارت قضايي در حقوق هوانوردي مي تواند سرآمدي بر اصلاحات مذکور باشد.

 

منابع

1-امامي، محمد و استوار سنگري، کوروش، حقوق اداري ايران، نشر ميزان، چاپ هشتم، جلد ا- ول، زمستان 88،

2-اميرارجمند، اردشير و زرگوش، مشتاق، نظريه اضطراري حقوق اداري، مجله تحقيقات حقوقي، دانشکده حقوق شهيد بهشتي، شماره 47،  بهار-تابستان 1387.  

3-الماسي، نجاد علي، تعارض قوانين، مرکز نشر دانشگاهي، چاپ سيزدهم 1385

 4-شمس، عبدالله ، آئين دادرسي مدني ، جلد اول ، نشر دراک ، چاپ سوم ، 1387

 5-شيخ الاسلامي زاده، سيد محسن، روشهاي حل و فصل اختلافات بين المللي ، جزوه درسي دانشگاه علوم و تحقيقات فارس، بي تا.

 6-ضيائي بيگدلي ، حقوق بين الملل عمومي، گنج دانش، چاپ بيست و سوم، 1385    

 7-لاگلين، مارتين، مباني حقوق عمومي ، ترجمه محمد راسخ، نشر ني، چاپ اول 1388

 8-مقتدر ، هوشنگ ، حقوق بين الملل عمومي، انتشارات امور خارجه، چاپ شانزدهم، 1388 

 

منابع لاتين

[1] -john bell &sophie boyron ,principal of French law,oxford,1998

2 -harry & bather ,The British constitution ,London ,14th edition ,1977

 

 3-Brown,l. neville & bell. gohn ,French administrative law,fifth edition,oxford 1998

4- Dicey, Introduction to study of the law of the constitution ,London,Macmillan,8th

5 -peter cane ,An introduction of administrative law ,U. S. A ,oxford ,second

edition,1992,p. 8.

 

6 - gabriel ganz ,understanding public law ,London, sweet &Maxwell ,third edition,2001

7- Ridley,f. . f,&j. blondel,public administrative in france,oxford,London 1970

8-L. Oppenheim ,international law ,vol. II clondon,1969

 



[1] -peter cane ,An introduction of administrative law ,U. S. A ,oxford ,second

edition,1992,p. 8.

 

[2] - gabriel ganz ,understanding public law ,London, sweet &Maxwell ,third edition,2001,P. 91

[3]- Ridley,f. . f,&j. blondel,public administrative in france,oxford,London 1970,p. 125

[4] - Dicey, Introduction to study of the law of the constitution ,London,Macmillan,8th edition,1915,p198.

- لاگلين، مارتين، مباني حقوق عمومي ، ترجمه محمد راسخ، نشر ني، چاپ اول 1388، ص87[5]

[6] -Positive conflict

[7] -Negative conflict

-الماسي، نجاد علي، تعارض قوانين، مرکز نشر دانشگاهي، چاپ سيزدهم 1385، ص 90[8]

9-ماده 7 قانون مدني«اتباع خارجه مقيم در خاک  ايران ، از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

-شمس، عبدالله ، آئين دادرسي مدني ، جلد اول ، نشر دراک ، چاپ سوم ، 1387، ص154[10]

-الماسي، نجاد علي، پيشين، ص11[11]

-پيشين، ص11[12]

[13] -MAVROMATIS CASE,1924

[14] -L. Oppenheim ,international law ,vol. II clondon,1969,p. 22

-ضيائي بيگدلي ، حقوق بين الملل عمومي، گنج دانش، چاپ بيست و سوم، 1385، ص512[15]

-مقتدر ، هوشنگ ، حقوق بين الملل عمومي، انتشارات امور خارجه، چاپ شانزدهم، 1388، ص114[16]

-شيخ الاسلامي زاده، سيد محسن، روشهاي حل و فصل اختلافات بين المللي، جزوه درسي دانشگاه علوم و تحقيقات فارس، بي تا، ص36[17]

[18]- Brown,l. neville & bell. gohn ,French administrative law,fifth edition,oxford 1998,p. 24-25

-ماده 95 قانون بنيادين آلمان مصوب 1948[19]

-اصل 173 قانون جمهوري اسلامي ايران[20]

-لاگلين ، مارتين ، پيشين ، ص88[21]


برچسب‌ها: نظارت قضایی, هوانوردی, دادرسی اداری
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم مرداد 1391ساعت 21:2  توسط بابک باصری | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ با هدف بسط و توسعه اندیشه های نوین در حوزه حقوق عمومی ایجاد و راه اندازی شده است. با عنایت به پویایی و دینامیک بودن حقوق عمومی، بررسی تحولات و دگردیسیهای این حوزه نسبت به سایر گرایشات حقوقی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. نویسنده این وبلاگ بابک باصری دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی می باشد.

نوشته های پیشین
آبان 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM